وقّع الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، الخميس، مسودة الإعلان الدستوري، مشيدا بما وصفه بـ"تاريخ جديد" في البلاد.
ويتألف الإعلان الدستوري من أربعة أبواب، هي الأحكام العامة، الحقوق والحريات، نظام الحكم خلال المرحلة الانتقالية، الأحكام الختامية.
أبرز مواد الأحكام العامة:
- الجمهورية العربية السورية دولة مستقلة ذات سيادة كاملة، وهي وحدة جغرافية وسياسية لا تتجزأ، ولا يجوز التخلي عن أي جزء منها.
- تؤسس الدولة لإقامة نظام سياسي يرتكز على مبدأ الفصل بين السلطات ويضمن الحرية والكرامة للمواطن.
- دين رئيس الجمهورية الإسلام، والفقه الإسلامي هو المصدر الرئيس للتشريع.
- حرية الاعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع الأديان السماوية وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على ألا يخل ذلك بالنظام العام.
- الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية وفقا للقانون.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة.
- تلتزم الدولة بالحفاظ على وحدة الأرض السورية، وتجرم دعوات التقسيم والانفصال، وطلب التدخل الأجنبي أو الاستقواء بالخارج.
- تلتزم الدولة بتحقيق التعايش والاستقرار المجتمعي وتحفظ السلم الأهلي وتمنع أشكال الفتنة والانقسام وإثارة النعرات والتحريض على العنف.
- تكفل الدولة التنوع الثقافي للمجتمع السوري بجميع مكوناته.
- الدولة وحدها هي التي تنشئ الجيش. ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية، ويحصر السلاح بيد الدولة.
- المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.
أبرز مواد الحقوق والحريات:
تعد جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي صادقت عليها الجمهورية العربية السورية جزءا لا يتجز من هذا الإعلان الدستوري.
تكفل الدولة حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة.
تصون الدولة حرمة الحياة الخاصة، وكل اعتداء عليها يعد جرما يعاقب عليه القانون.
للمواطن حرية التنقل، ولا يجوز إبعاد المواطن عن وطنه أو منعه من العودة إليه.
تصون الدولة حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية، وفقا لقانون جديد.
تضمن الدولة عمل الجمعيات والنقابات.
تحفظ الدولة المكانة الاجتماعية للمرأة، وتصون كرامتها ودورها داخل الأسرة والمجتمع وتكفل حقها في التعليم والعمل.
تكفل الدولة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمرأة، وتحميها من جميع أشكال القهر والظلم والعنف.
أبرز مواد نظام الحكم خلال المرحلة الانتقالية:
يمارس السلطة التشريعية مجلس الشعب.
يشكل رئيس الجمهورية لجنة عليا لاختيار أعضاء مجلس الشعب.
تقوم اللجنة العليا بالإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة، وتقوم تلك الهيئات بانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب.
يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء مجلس الشعب لضمان التمثيل العادل والكفاءة.
لا يجوز عزل عضو مجلس الشعب إلا بموافقة ثلثي أعضائه.
يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية حتى اعتماد دستور دائم، وإجراء انتخابات تشريعية جديدة وفقا له.
مدة ولاية مجلس الشعب ثلاثون شهرا قابلة للتجديد.
يمارس رئيس الجمهورية والوزراء السلطة التنفيذية ضمن الحدود المنصوص عليها في هذا الإعلان الدستوري.
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة، والمسؤول عن إدارة شؤون البلاد ووحدة أراضيها وسلامة، ورعاية مصالح الشعب.
يقوم رئيس الجمهورية بتسمية نائب له أو أكثر ويحدد اختصاصاتهم ويعفيهم من مناصبهم ويقبل استقالتهم، وفي حال شغور منصب الرئاسة يتولى النائب الأولى صلاحيات رئيس الجمهورية.
يعين رئيس الجمهورية الوزراء ويعفيهم من مناصبهم ويقبل استقالتهم.
لرئيس لالجمهورية حق اقتراح القوانين. يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي يقرها مجلس الشعب وله الاعتراض عليها بقرار معلل خلال شهر من تاريخ ورودها من المجلس، الذي يعيد النظر فيها، ولا تقر القوانين بعد الاعتراض إلا بموافقة ثلثي مجلس الشعب، وفي هذه الحالة يصدرها رئيس الجمهورية حكما.
لرئيس الجمهورية منح العفو الخاص ورد الاعتبار.
يعلن رئيس الجمهورية التعبئة العامة والحرب بعد موافقة مجلس الأمن القومي.
إذا قام خطر جسيم وحال يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة واستقلال أرض الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها الدستورية، لرئيس الجمهورية أن يعلن حالة الطوارئ جزئيا أو كليا لمدة أقصاها ثلاثة أشهر في بيان إلى الشعب بعد موافقة مجلس الأمن القومي واستشارة رئيس مجلس الشعب ورئيس المحكمة الدستورية ولا تمدد لمرة ثانية إلا بعد موافقة مجلس الشعب.
السلطة القضائية مستقلة، ولا سلطان على القضاة إلا للقانون.
تحل المحكمة الدستورية العليا القائمة وتنشأ محكمة دستورية عليا جديدة.
تتكون المحكمة الدستورية العليا من سبعة أعضاء، يسميهم رئيس الجمهورية من ذوي النزاهة والكفاءة والخبرة. وتنظم آلية عملها واختصاصاتها بقانون.
أبرز مواد الأحكام الختامية:
تمهد الدولة الأرضية المناسبة لتحقيق العدالة الانتقالية من خلال: إلغاء جميع القوانين الاستثنائية التي ألحقت ضررا بالشعب السوري وتتعارض مع حقوق الإنسان. إلغاء مفاعيل الأحكام الجائرة الصادرة عن محكمة الإرهاب، التي استخدمت لقمع الشعب السوري بما في ذلك رد الممتلكات المصادرة. إلغاء الإجراءات الأمنية الاستثنائية المتعلقة بالوثائق المدنية والعقارية، والتي استخدمها النظام البائد لقمع الشعب السوري.
تحدث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية تعتمد آليات فاعلة تشاورية مرتكزة على الضحايا، لتحديد سبل المساءلة، والحق في معرفة الحقيقة، وإنصاف للضحايا والناجين، بالإضافة إلى تكريم الشهداء.
تجرم الدولة تمجيد نظام الأسد البائد ورموزه، ويعد إنكار جرائمه أو الإشادة بها أو تبريرها أو التهوين منها، جرائم يعاقب عليها القانون.
يتم تعديل الإعلان الدستوري بموافقة ثلثي مجلس الشعب بناء على اقتراح رئيس الجمهورية. تحدد مدة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نفاذ هذا الإعلان الدستوري. وتنتهي بعد إقرار دستور دائم للبلاد وتنظيم انتخابات وفقا له.